الإلماع إلى علم أصول الرواية لقاضي عياض

وَأْخَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، مِنْ كِتَابِهِ وَإِذْنِهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ غُفَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْعَطَّارُ ، قَالَ : " كَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، يَقُولُ : الْإِجَازَةُ عِنْدِي عَلَى وَجْهِهَا خَيْرٌ وَأَقْوَى فِي النَّقْلِ مِنَ السَّمَاعِ الرَّدِيءِ ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَقِلَّةٌ مِنَ الْمَشْيَخَةِ ، فَمَنَعُوا الرِّوَايَةَ بِهَا ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ . اخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَقْتَضَاهَا ، وَمَا رُوِيَ بِهَا : فَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا .