التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي

، " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهْ " ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ ، وَلَيْسَتْ مَحْفُوظَةً ، قُلْنَا : عُثْمَانُ مُخْرَجٌ عَنْهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَأَمَّا حَدِيثُهُمُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّ حُصَيْنًا ضَعِيفٌ ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : كَانَ قَدْ نَسِيَ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : تَغَيَّرَ ، وَأَمَّا الثَّانِي ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ مُظْلَمُ الْأَمْرِ . وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : ارْمِ بِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .