التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي

، " أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَسَبَّحُوا لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وَالْجَوَابُ : أَمَّا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ اسْتِحْسَانًا ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْمِلُهُ عَلَى الْإِمَامَةِ إِذَا شَكَّ . وَقُلْنَا : يَتَحَرَّى ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَى لَهُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِمَامَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ عَلَّمَ الْأَئِمَّةَ مَا يَصْنَعُونَ إِذَا شَكُّوا . وَهَذَانِ الْمَوْضِعَانِ اللَّذَانِ اسْتَثْنَاهُمَا فِي رَأْسِ الْمَسْأَلَةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ ، فَيَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، فَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ أَحْمَدُ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَا بِالْحَافِظِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَقَدْ سَبَقَ الْقَدْحُ فِيهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ ، فَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ : لَا يَثْبُتُ حَدِيثُ ابْنِ جَعْفَرٍ ، وَلَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ . وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . ثُمَّ نَحْمِلُ أَحَادِيثَهُمْ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِدَلِيلِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ . وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ .