التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي

، قَالَتْ : " جَرَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ ، وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ " . هَذَانِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ : أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَفِيهِ جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا الثَّانِي ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرَ صَالِحٍ الطَّلْحِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، قُلْتُ : قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : صَالِحٌ الطَّلْحِيُّ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ . قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا : صَاعُ الْوُضُوءِ غَيْرُ صَاعِ الزَّكَاةِ . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : لَمَّا سَمِعَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَسَمِعُوا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ ، تَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةٌ ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ .