التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي

، وَكَانَ كَافِرًا أَعَادَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، وَكَرَّرَهَا ، لِتَثْبُتَ عِنْدَهُ وَيَحْفَظَهَا ، وَيُكَرِّرَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنْهَا خِلَافَ نُفُورِهِمْ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَمَّا كَرَّرَهَا عَلَيْهِ ظَنَّهَا مِنَ الْأَذَانِ ، فَعَدَّ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، فِإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ تِكْرَارُهَا سُنَّةً ، وَالثَّانِي : أَنَّ أَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ مِنَ الْأُمُورِ ، وَأَمَّا مَا ادُّعِيَ عَلَى بِلَالٍ فَمُحَالٌ ، لِأَنَّهُ لَا يُخْتَلَفُ فِي أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُرْجِّعُ ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْقَرَظِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .