النهي عن سب الأصحاب وما فيها من الإثم والعقاب لضياء الدين المقدسي

أَخْبَرَتْنَا الْكَاتِبَةُ شَهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْإِبَرِيِّ كِتَابَةً ، وَأَخْبَرَنَا عَنْهَا شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيَّ أَخْبَرَهُمْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُتُلِّيُّ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " إِنِّي امْرؤٌ لَيْسَ فِي دِينِي لِغَامِزِهِ لِينٌ وَلَسْتُ عَلَى الْأَسْلَافِ طَعَّانَا شُغِلْتُ عَنْ بُغْضِ أَقْوَامٍ مَضَوْا سَلَفًا وَللَّرسُولِ مَعَ الْفُرْقَانِ أَعْوَانَا فَمَا الدُّخَولُ عَلَيْهِمْ فِي الَّذِي عَمِلُوا بِالظَّنِّ مِنِّي وَقَدْ فَرَّطْتُ عِصْيَانَا فَلَا أَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَلَا عُمَرًا وَلَا أَسُبُّ مَعَاذَ اللَّهِ عُثْمَانَا وَلَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ أَشْتُمُهُ حَتَّى أُلَبَّسَ تَحْتَ التُّرْبِ أَكْفَانَا وَلَا الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ الرَّسُولِ وَلَا أُهْدِي لِطَلْحَةَ شَتْمًا عَزَّ أَوْهَانَا وَلَا أَقُولُ عَلِيٌّ فِي السَّحَابِ لَقَدْ وَاللَّهِ قُلْتُ ظُلْمًا إِذًا وَعُدْوَانَا وَلَا أَقُولُ بِقَوْلِ الْجَهْمِ إِنَّ لَهُ قَوْلًا يُضَارِعُ أَهْلَ الشِّرْكِ أَحْيَانَا وَلَا أَقُولُ تَخَلَّى مِنْ خَلِيفَتِهِ رَبُّ الْعِبَادِ وَوَلَّى الْأَمْرَ شَيْطَانَا مَا قَالَ فِرْعَوْنُ هَذَا فِي تَجَبُّرِهِ فِرْعَوْنُ مُوسَى وَلَا هَامَانُ طُغْيَانَا لَكِنْ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ لَنَا اسْمٌ سِوَاهَا بِذَاكَ اللَّهُ سَمَّانَا إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللَّهِ فَاعْتَصِمُوا بِهَا فَإِنَّهَا الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى لِمَنْ دَانَا " .