الفقيه والمتفقه للخطيب

، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ : هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا ، إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ايتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ ، قُلْتُ : إِنَّمَا قَالَتِ الصُّغْرَى هُوَ ابْنُ الْكُبْرَى إِشْفَاقًا عَلَى الطِّفْلِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَكَانَ وَلَدَهَا فَأَدْرَكَتْهَا الرِّقَةُ عَلَيْهِ ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لَهَا ، وَقَالَ لِلْكُبْرَى : لَوْ كَانَ ابْنُكِ لَمْ تَطِبْ نَفْسُكِ بِشِقِّهِ ، وَفَى هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ لَمْ يَحْكُمَا إِلا مِنْ جِهَةِ الاجْتِهَادِ ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا حَكَمَ بِهِ دَاوُدُ نَصًّا ، لَمْ يَسَعْ سُلَيْمَانَ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلافِهِ وَلَوْ كَانَ مَا حَكَمَ بِهِ سُلَيْمَانُ أَيْضًا نَصًّا ، لَمْ يَخْفَ عَلَى دَاوُدَ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ ، لأَنَّ سُلَيْمَانَ لَوْ وَجَدَ مَسَاغًا أَنْ لا يَنْقُضَ عَلَى دَاوُدَ حُكْمَهُ لَفَعَلَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ دَاوُدُ ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ لَمَّا تَسَاوَتَا فِي الْيَدِ ، وَلإِحْدَاهُمَا فَضْلُ السِّنِّ قَدَّمَهَا لأَجْلِ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ سُلَيْمَانُ إِلَى أَنَّ سِنَّهَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَصِحَّتِهِ ، وَذَهَبَ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ فِي شَرِيعَتِنَا مَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ ، وَالإِجْمَاعُ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا قَدْ حَصَلَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لا يَصِحُّ أَنْ يُحْكَمَ بِمِثْلِهِ فِي شَرِيعَتِنَا ، فَتَرَكْنَاهُ لِلإِجْمَاعِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَنْ حُكْمِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ فِي الْحَرْثِ لَمَّا نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ، وَأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْحُكُومَةِ ، وَقِصَّتُهَا فِي ذَلِكَ شَبِيهُ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي سُقْنَاهُ آنِفًا ، وَأَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ مِنْ طَرِيقِ الاجْتِهَادِ ، دُونَ النَّصِّ وَالتَّوْقِيفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .