الفقيه والمتفقه للخطيب

، أَنَّ رَجُلا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي فَاحْتَلَمَ ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ " ، قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ يَعْنِي الْجُرْحَ " ، وَلأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فَكَانَ فَرْضُهُ التَّقْلِيدَ ، كَتَقْلِيدِ الأَعْمَى فِي الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ آلَةُ الاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ ، كَانَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِيهَا وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ، أَنَّهُ قَالَ : لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْعَالِمِ حَتَّى يَعْرِفَ عِلَّةَ الْحُكْمِ ، وَإِذَا سَأَلَ الْعَالِمَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ طَرِيقَ الْحُكْمِ ، فَإِذَا عَرَّفَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ بِهِ ، وَهَذَا غَلَطٌ ، لأَنَّهُ لا سَبِيلَ لِلْعَامِّيِّ إِلَى الْوقُوفِ عَلَى ذَلِكَ ، إِلا بَعْدَ أَنْ يَتَفَقَّهَ سِنِينَ كَثِيرَةً ، وَيُخَالِطَ الْفُقَهَاءَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ، وَيَتَحَقَّقَ طُرُقَ الْقِيَاسِ ، وَيَعْلَمَ مَا يُصَحِّحُهُ وَيُفْسِدُهُ وَمَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ ، وَفِي تَكْلِيفِ الْعَامَّةِ بِذَلِكَ تَكْلِيفُ مَا لا يُطِيقُونَهُ ، وَلا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْعَالِمُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ ؟ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا عَلَيْهِ ، يُمْكِنُهُ فِيهِ الاجْتِهَادُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ ، وَلَزِمَهُ طَلَبُ الْحُكْمِ بِالاجْتِهَادِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ " وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .