الأثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : " أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْتُ : ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتُ بَعْضَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي كَلْبٍ " ، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ انْتَهَى . وَفِى الْبَابِ حَدِيثٌ أَخَرُ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِي وَغَيْرُهُ عَلَى مَا بَسَطَهَا ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي الإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ دَالَّةً عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءِ وَزَارَ الْقُبُورَ وَدَعَا الأَمْوَاتَ فَيُعْلَمُ بِمَجْمُوعَةِ الأَحَادِيثِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ اسْتِحْبَابُ إِكْثَارِ الْعِبَادَةِ فِيهَا ، فَالرَّجُلُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلاةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّلاةَ فَكِمِّيَّةُ أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ وَكَيْفِيَّتُهَا مُفَوَّضَةٌ إِلَيْهِ مَا يَأْتِ بِمَا مَنَعَهُ الشَّارِعُ صَرَاحَةً أَوْ إِشَارَةً إِنَّمَا الْكَرَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَخْصُوصَةِ بِالْكَيْفِيَّاتِ الْمَخْصُوصَةِ وَثُبُوتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَوْنُ الرِّوَايَةِ مَوْضُوعَةٌ أَوْ ضَعِيفَةٌ شَدِيدٌ الضَّعْفِ لا شُبْهَةَ فِي أَنُّهُ يَضُرُّهُ وَلا يُفِيدُهُ كَوْنِ الصَّلاةِ خَيْرًا مَوْضُوعًا وَاسْتِحْبَابُ مُطْلَقِهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَغَيْرِهَا .