دلائل النبوة للبيهقي

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَلَتَنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ هَلاكَ قَيْصَرَ الَّذِي كَانَ مَلِكَ الشَّامِ ، وَتَنْحِيَةَ مُلْكِ الأَقَاصِرَةِ عَنْهَا ، فَصَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَّى عَنِ الشَّامِ مُلْكَ الأَقَاصِرَةِ ، وَنَحَّى عَنِ الدُّنْيَا مُلْكَ الأَكَاسِرَةِ وَبَقِيَ لِلأَقَاصِرَةِ مُلْكٌ بِالرُّومِ ، لِقَوْلِهِ : ثَبَتَ مُلْكُهُ ، حِينَ أَكْرَمَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلأَكَاسِرَةِ مُلْكٌ لِقَوْلِهِ : تَمَزَّقَ مُلْكُهُ ، حِينَ مَزَّقَ كِتَابَهُ ، وَقَدْ مَضَى كَلامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا ، وَفِي قَوْلِهِ : لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِشَارَةً إِلَى صِحَّةِ خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لأَنَّ كُنُوزَهُمَا نُقِلَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، بَعْضُهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَكْثَرُهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ ، وَقَدْ أَنْفَقَاهَا فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ مَنْ أَنْفَقَهَا كَانَ لَهُ إِنْفَاقُهَا ، وَكَانَ وَلِيُّ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ مُصِيبًا فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .