دلائل النبوة للبيهقي

، كَانَ " يَأْمُرُ بِالأَمْرِ ، فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ ، فَقَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ ، إِلا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي ، قَالَ : فَلَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ ، فَإِذَا فِيهَا : " مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ ، وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَكَّةَ ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا ، إِلا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، يَعْنِي مُنْشِدًا ، وَلا يُقْطَعُ شَجَرُهَا إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا ، وَلا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ ، وَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ يُكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " .