دلائل النبوة للبيهقي

، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ , وَالْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ ، وَهُمَا قَائِدَا غَطَفَانَ ، فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا وَمَنْ مَعَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ , فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الصُّلْحُ ، حَتَّى كَتَبُوا الْكِتَابَ ، وَلَمْ تَقَعِ الشَّهَادَةُ وَلا عَزِيمَةُ الصُّلْحِ إِلا الْمُرَاوَضَةُ ، وَفِي ذَلِكَ فَفَعَلا , فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ ، بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا ، وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمْرٌ تَحُتُّهُ فَنَصْنَعُهُ ، أَوْ شَيْءٌ أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ لا بُدَّ لَنَا مِنْ عَمِلٍ بِهِ ، أَمْ شَيْءٌ تَصْنَعُهُ لَنَا ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا بَلْ لَكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ ، إِلا أَنِّي رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَالَبُوكُمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ شَوْكَتَهُمْ " ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهَؤُلاءِ الْقَوْمُ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، لا نَعْبُدُ اللَّهَ وَلا نَعْرِفُهُ ، وَهُمْ لا يَطْمَعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ثَمَرَةً إِلا قِرًى أَوْ شِرَاءً ، فَحِينَ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالإِسْلامِ ، وَهَدَانَا لَهُ ، وَأَعَزَّنَا بِكَ ، نُعْطِيهِمْ أَمْوَالَنَا ، مَالَنَا بِهَذَا حَاجَةٌ ، فَوَاللَّهِ لا نُعْطِيهِمْ إِلا السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَنْتَ وَذَاكَ " , فَتَنَاوَلَ سَعْدٌ الصَّحِيفَةَ فَمَحَاهَا , ثُمَّ قَالَ : لِيَجْهَدُوا عَلَيْنَا ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدُوُّهُمْ مُحَاصِرُوهُمْ .