المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْقَوْمِ جُنُبٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ وَجَدْنَا الْمَاءَ بَعْدُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلا يُعِيدَ الصَّلاةَ " . وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ حُذَيْفَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ " . فَصَحَّ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ أَنَّ الطَّهُورَ بِالتُّرَابِ إِنَّمَا هُوَ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ ، وَهَذَا لَفْظٌ يَقْتَضِي أَنْ لا يَجُوزَ التَّطَهُّرُ بِالتُّرَابِ إِلا إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ ، وَيَقْتَضِي أَنْ لا يَصِحَّ طَهُورٌ بِالتُّرَابِ إِلا أَنْ لا نَجِدَ الْمَاءَ إِلا لِمَنْ أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ نَصٌّ آخَرُ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِالْقَبُولِ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، بَلْ فَرَضَ الْعَمَلَ بِهِمَا مَعًا ، وَصَحَّحَ هَذَا أَيْضًا أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُجْنِبَ بِالتَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ وَالصَّلاةِ ، ثُمَّ أَمْرُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بِالْغُسْلِ ، فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ نَصًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي : إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ أَيُعِيدُهَا أَمْ لا ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنَّهُ يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ . رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ : عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ : عَنِ العَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ طَاوُسٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ يَتَيَمَّمُونَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ تَيَمَّمُوا وَصَلَّوْا ثُمَّ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ لا يُعِيدُ ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ فَيُعِيدَانِ الصَّلاةَ . قَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ ، لِأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لا يَجِدُ الْمَاءَ مَأْمُورٌ بِالتَّيَمُّمِ وَالصَّلاةِ ، كَمَا أُمِرَ بِهِ الْمُسَافِرُ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلا فَرْقَ . وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ الْمُبَاحُ لَهُمَا التَّيَمُّمُ لِرَفْعِ الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَلَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلا سَقِيمَةٌ وَلا إِجْمَاعٌ وَلا قَوْلُ صَاحِبٍ وَلا قِيَاسٌ وَلا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ ، نَعَمْ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ مَالِكٍ ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَلَمْ يَبْقَ إِلا قَوْلُ مَنْ قَالَ : يُعِيدُ الْكُلَّ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لا يُعِيدُ فَنَظَرْنَا ، فَوَجَدْنَا كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مَأْمُورًا بِالتَّيَمُّمِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا صَلَّوْا كَانُوا لا يَخْلُونَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونُوا صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا أَوْ لَمْ يُصَلُّوا كَمَا أُمِرُوا . فَإِنْ قَالُوا لَمْ يُصَلُّوا كَمَا أُمِرُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : فَهُمْ إِذًا مَنْهِيُّونَ عَنِ التَّيَمُّمِ وَالصَّلاةِ ابْتِدَاءً لا بُدَّ مِنْ هَذِهِ وَهَذَا ! لا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، وَلَوْ قَالَهُ لَكَانَ مُخْطِئًا مُخَالِفًا لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالإِجْمَاعِ ، فَإِذْ قَدْ سَقَطَ هَذَا الْقِسْمُ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَبْقَ إِلا الْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا ، فَإِذْ قَدْ صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا فَلا تَحِلُّ لَهُمْ إِعَادَةُ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .