المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَخْطُبُ يَقُولُ : " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ " . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ رَافِعًا لِلْإِِشْكَالِ وَمُبَيِّنًا لِمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، لِأَنَّ نَهْيَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَقَعَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً لا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا مَعَ زَوْجٍ فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِأَنْ يَنْطَلِقَ فَيَحُجَّ مَعَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا ، وَلا عَابَ سَفَرَهَا إِلَى الْحَجِّ دُونَهُ وَدُونَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَفِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِأَنْ يَنْطَلِقَ فَيَحُجَّ مَعَهَا بَيَانٌ صَحِيحٌ وَنَصٌّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمْكِنًا إِدْرَاكُهَا بِلا شَكٍّ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ السَّلامُ سَفَرَهَا كَمَا خَرَجْتُ فِيهِ ، وَأَثْبَتَهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ، فَصَارَ الْفَرْضُ عَلَى الزَّوْجِ ، فَإِِنْ حَجَّ مَعَهَا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ صُحْبَتِهَا وَإِِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهَا التَّمَادِي فِي حَجِّهَا وَالْخُرُوجُ إِلَيْهِ دُونَهُ ، أَوْ مَعَهُ ، أَوْ دُونَ ذِي مَحْرَمٍ ، أَوْ مَعَهُ كَمَا أَقَرَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهَا ، فَارْتَفَعَ الشَّغَبُ جُمْلَةً ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَثِيرًا .