المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : " بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا بَايَعَتْ النِّسَاءُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ : ضَمِنَ لَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ مِنَّا وَأَتَى بِشَيْءٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ : فَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَصَحِيحُ السَّنَدِ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُ فِي وَقْتِنَا هَذَا عِلَّةً ، إلَّا أَنَّ الَّذِي لَا نَشُكُّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ ، وَلَا يَقُولُ إلَّا الْحَقَّ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَحِّ سَنَدٍ مِمَّا أَوْرَدْنَا آنِفًا مِنْ طَرِيقِ عُبَادَةَ : " أَنَّ مَنْ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْقَتْلِ ، وَالْغَصْبِ : شَيْئًا ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ " فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَشُكَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ قَدْ قَطَعَ بِهِ ، وَبَشَّرَ أُمَّتَهُ بِهِ ، وَهُوَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْحَى إلَيْهِ بِهِ . وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيهِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامَ ، وَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ أَحَدِ الْمُهَاجِرِينَ ، مِمَّنْ سَمِعَهُ ذَلِكَ الصَّاحِبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَعْثِ ، قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ عُبَادَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ " فَهَذَا صَحِيحٌ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَا يُعَلِّمُ إلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ حِينَئِذٍ ، وَأَخْبَرَ بِهِ الْأَنْصَارَ ، إذْ بَايَعُوهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وَالْحُدُودُ حِينَئِذٍ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ ، لَا حِينَ بَيْعَةِ عُبَادَةَ وَلَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لِهَذِهِ الذُّنُوبِ حُدُودٌ ، وَعُقُوبَاتٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا لَكِنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهَا كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إنْ صَحَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ عِلَّةٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَسَاقِطٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ رَشِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي تَكَلَّمْنَا فِيهِ آنِفًا ، وَالْأَمْرُ كَانَ حِينَئِذٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَبْيَنُ ، لِأَنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ مُتَأَخِّرٌ جِدًّا بَعْدَ الْفَتْحِ ، لَمْ يُدْرِكْ قَطُّ بَيْعَةَ النِّسَاءِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْقِتَالِ ، لِأَنَّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَصَارَ حَدِيثُ عُبَادَةَ قَاضِيًا عَلَى كُلِّ ذَلِكَ ، وَمُخْبِرًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ : مِنْ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا ، حَاشَ مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا .