المحلى بالآثار لابن حزم

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا لَمْ تَعْنِ بِهَذَا إِلا غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَقَطْ وَهَكَذَا نَقُولُ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إِحَالَتُهَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى غُسْلِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ بِلا شَكٍّ لِلْجَنَابَةِ لا لِلْحَيْضِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِيهِ أَنَّهَا أَرَادَتِ الْحَيْضَ لَمَا كَانَ عَلَيْنَا فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّنَا لَمْ نُؤْمَرْ بِقَبُولِ رَأْيِهَا ، إِنَّمَا أُمِرْنَا بِقَبُولِ رِوَايَتِهَا ، فَهَذَا هُوَ الْفَرْضُ اللازِمُ ، وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَهُوَ صَاحِبٌ ، وَإِذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ ، وَجَبَ الرَّدُّ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، لا إِلَى قَوْلِ أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، وَفِي السُّنَّةِ مَا ذَكَرْنَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .