المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ " . قَالَ عَلِيٌّ : وَرُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ ، فَإِذْ صَحَّ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّنْ أَحْدَثَ لَا يَقْبَلُهَا اللَّهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَقَدْ صَحَّ بِلَا خِلَافٍ وَبِالنَّصِّ : أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ إِلَّا مُتَّصِلَةً ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَجْزَائِهَا ، بِمَا لَيْسَ صَلَاةً ، فَنَحْنُ نَسْأَلُ مَنْ يَرَى الْبِنَاءَ لِلْمُحْدِثِ ، فَنَقُولُ : أَخْبَرُونَا عَنِ الْمُحْدِثِ الَّذِي أَمَرْتُمُوهُ بِالْبِنَاءِ ، مُذْ يُحْدِثُ فَيَخْرُجُ ، فَيَمْشِي ، فَيَأْخُذُ الْمَاءَ ، فَيَغْسِلُ حَدَثَهُ أَوْ يَسْتَنْجِي ، فَيَتَوَضَّأُ فَيَنْصَرِفُ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ ، أَهُوَ عِنْدَكُمْ فِي صَلَاةٍ ؟ أَمْ هُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ! فَإِنْ قَالُوا : هُوَ فِي صَلَاةٍ أَكْذَبَهُمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " . وَمِنَ الْمُحَالِ الْبَاطِلِ أَنْ يُعْتَدَّ لَهُ بِصَلَاةٍ قَدْ أَيْقَنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُهَا ، فَصَحَّ أَنَّ عَمَلَ صَلَاتِهِ الَّذِي كَانَ قَبْلُ قَدِ انْقَطَعَ ، وَأَمَّا أَجْرُهُ فَبَاقٍ لَهُ بِلَا شَكٍّ ، إِلَّا أَنَّهُ الْآنَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ بِلَا شَكٍّ ، إِذْ هُوَ فِي حَالٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهَا صَلَاةً ؟ ! وَإِنْ قَالُوا : بَلْ هُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ؟ قُلْنَا : صَدَقْتُمْ ، فَإِذْ هُوَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ مُتَّصِلَةً ، لَا يَحُولُ بَيْنَ أَجْزَائِهَا ، وَهُوَ ذَاكِرٌ قَاصِدًا بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ وَبِوَقْتٍ هُوَ فِيهِ فِي صَلَاةٍ ، وَهَذَا بُرْهَانٌ لَا مُخَلِّصَ مِنْهُ ؟ ! وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجَّ مِنَ الْحَدِيثِ بِأَقْوَى مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ ، لَذَكَرْنَا مَا .