المحلى بالآثار لابن حزم

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ ، فَقال : يَا ابْنَ أَخِي سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ " . فَهَذَا بَيَانُ مِقْدَارِ أَجْرِ التَّطَوُّعِ وَأَجْرِ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِِنَّمَا هَذَا لِمَنْ تَابَ وَنَدِمَ وَأَقْلَعَ وَاسْتَدْرَكَ مَا فَرَّطَ . وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْمَفْرُوضَاتِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّطَوُّعِ لِيَجْبُرَ بِذَلِكَ مَا عَصَى فِي تَرْكِهِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ ، فَهَذَا عَاصٍ فِي تَطَوُّعِهِ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْهُ لِتُتْرَكَ الْفَرِيضَةَ ، بَلْ لِيَكُونَ زِيَادَةَ خَيْرٍ وَنَافِلَةً ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِهِ الْفَرْضُ الْمُضَيَّعُ . وَإِِذَا عَصَى فِي تَطَوُّعِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ ، قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " . فَإِِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ لَا يُؤَدِّي الْفَرِيضَةَ كَالتَّاجِرِ لَا يَصِحُّ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ رَأْسُ مَالِهِ فَبَاطِلٌ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيِّ ، مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمَكْفُوفِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَوْطٍ ، وَهَذِهِ بَلَايَا فِي نَسَقٍ إِحْدَاهَا يَكْفِي وَمُرْسَلٌ أَيْضًا ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ . . وَعَبْدُ الْمَلِكِ سَاقِطٌ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَصَدَ التَّطَوُّعَ لِيُعَوِّضَهُ عَنِ الْفَرِيضَةِ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ نَادِمٍ ، وَلَا تَائِبٍ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .