المحلى بالآثار لابن حزم

، مُسْنَدًا . وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا الْمُتَوَعَّدُ عَلَى تَرْكِهَا دُونَ غَيْرِهَا ، بَلْ هِيَ قَضِيَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ . وَأَيْضًا فَالْمُخَالِفُ مُوَافِقٌ لَنَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي وُجُوبِ حُضُورِهَا ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلَا فَرْقَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُهِمُّ بِبَاطِلٍ ، وَلَا يَتَوَعَّدُ إِلَّا بِحَقٍّ . فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ يُحَرِّقْهَا ؟ قِيلَ : لِأَنَّهُمْ بَادَرُوا ، وَحَضَرُوا الْجَمَاعَةَ ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ .