المحلى بالآثار لابن حزم

، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، قَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى ، وَلَا يَفْطِنُ لِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَصَحَّ أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى إِلَّا أَنَّ لَهُ شَيْئًا لَا يَقُومُ لَهُ ، فَهُوَ يَصْبِرُ وَيَنْطَوِي ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَلَا يَسْأَلُ ! ؟ وَقَالَ تَعَالَى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ سورة الحشر آية 8 فَصَحَّ أَنَّ الْفَقِيرَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ أَصْلًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُمْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ، وَأَمْوَالِهِمْ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِمْ . فَإِِنْ قِيلَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ سورة البقرة آية 273 . قُلْنَا : صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ يَلْبَسُ الْمَرْءُ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ إِزَارًا وَرِدَاءً خَلِقَيْنِ غَسِيلَيْنِ لَا يُسَاوِيَانِ دِرْهَمًا ، فَمَنْ رَآهُ كَذَلِكَ ظَنَّهُ غَنِيًّا ، وَلَا يُعَدُّ مَالًا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِمَّا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ ، وَذَكَرُوا قَوْلَ الشَّاعِرِ : أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبْدُ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ مَنْ كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ عِيَالِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ ، وَإِِنَّمَا صَارَ فَقِيرًا إِذَا لَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبْدٌ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ؟ وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا : هُمُ الْعُمَّالُ الْخَارِجُونَ مِنْ عِنْدِ الْإِِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ ، وَهُمُ الْمُصَدِّقُونَ ، السُّعَاةُ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ : أَنَا عَامِلٌ عَامِلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِِمَامُ الْوَاجِبَةُ طَاعَتُهُ فَلَيْسَ مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ ، وَهِيَ مَظْلِمَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا ، فَتُجْزِئُ حِينَئِذٍ ، لِأَنَّهَا قَدْ وَصَلَتْ إِلَى أَهْلِهَا ! ؟ وَأَمَّا عَامِلُ الْإِِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا مَا يَفْعَلُ فِيهَا ، لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَلَا فَرْقَ ، وَكَوَكِيلِ الْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ! ؟ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ : هُمْ قَوْمٌ لَهُمْ قُوَّةٌ لَا يُوثَقُ بِنَصِيحَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَتَأَلَّفُونَ بِأَنْ يُعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَاتِ ، وَمِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ ؟ وَالرِّقَابُ : هُمُ الْمُكَاتَبُونَ ، وَالْعُتَقَاءُ ، فَجَائِزٌ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ ؟ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُعْطَى مِنْهَا الْمُكَاتَبُ . وَقَوْلُ غَيْرِهِ : يُعْطَى مِنْهَا مَا يُتِمُّ بِهِ كِتَابَتَهُ . وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَانِ قَوْلَانِ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِمَا ؟ وَبِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ، يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ؟ وَجَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مُكَاتَبُ الْهَاشِمِيِّ ، وَالْمُطَّلِبِيِّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا ، وَلَا مَوْلًى لَهُمَا مَا لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُ ؟ وَإِِنْ أَعْتَقَ الْإِِمَامُ مِنَ الزَّكَاةِ رِقَابًا فَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهَا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ مَالٍ بَاقٍ فِي مِلْكِ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ . فَإِِنْ أَعْتَقَ الْمَرْءُ مِنْ زَكَاةِ نَفْسِهِ فَوَلَاؤُهَا لَهُ ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ ، وَعَبْدِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ .