المحلى بالآثار لابن حزم

، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " . وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ، فَوَجَبَ ضَرُورَةً أَنْ يَكُونَ حَدُّ الْأَمَةِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ حَدِّ الْحُرَّةِ عُمُومًا فِي جَمِيعِ مَا لَهُ نِصْفٌ مِنْ حَدِّ الْحُرَّةِ ، فَوَجَبَ ضَرُورَةً أَنَّ حَدَّ الْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرَّةِ ، مِنَ النَّفْيِ وَالْجَلْدِ وَأَنْ لَا يُخَصَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْأَمَةِ أَجْمَعَ عَلَى تَخْصِيصِهِ ، وَلَا جَاءَ الْقُرْآنُ بِتَخْصِيصِهِ ، فَوَجَبَ نَفْيُهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَجَلْدُهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .