المحلى بالآثار لابن حزم

: خَرَجْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا إِلَى الصَّفَا ، قَالَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا عُمُومٌ لا يَجُوزُ أَنْ يُخَصُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : لا يُجْزِئُ فِي الأَعْضَاءِ الْمَغْمُوسَةِ مَعًا لا الْوُضُوءُ وَلا الْغُسْلُ إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الْغَمْسِ كِلا الأَمْرَيْنِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوُضُوءِ كَمَا أُمِرَ ، وَلَمْ يَخْلُصِ الْغُسْلُ فَيُجْزِيهِ ، لَكِنْ خَلَطَهُ بِعَمَلٍ فَاسِدٍ فَبَطَلَ أَيْضًا الْغُسْلُ فِي تِلْكَ الأَعْضَاءِ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ بِخِلافِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ وَالاسْتِنْثَارُ فَلَمْ يَأْتِ فِيهِمَا فِي الْوُضُوءِ ذِكْرٌ بِتَقْدِيمٍ وَلا تَأْخِيرٍ ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِمَا فِي وُضُوئِهِ أَوْ بَعْدَ وُضُوئِهِ ، وَقَبْلَ صَلاتِهِ أَوْ قَبْلَ وُضُوئِهِ : أَجْزَأَهُ . قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : جَائِزٌ تَنْكِيسُ الْوُضُوءِ وَالأَذَانِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالإِقَامَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ تَنْكِيسُ الْوُضُوءِ وَلا يَجُوزُ تَنْكِيسُ الطَّوَافِ وَلا السَّعْيِ وَلا الأَذَانِ وَلا الإِقَامَةِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لا يَجُوزُ تَنْكِيسُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهُ مُنَكَّسًا فَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا لا فَرْقَ بَيْنَهُ ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ أَطَرْدُ قَوْلا ، وَأَكْثَرُ خَطَأً ، وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ ، فَهَلا قَاسُوا ذَلِكَ عَلَى مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ تَنْكِيسِ الصَّلاةِ ؟ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ عَلَى تَنْكِيسِ الصَّلاةِ ، وَهِيَ حَالُ مَنْ وَجَدَ الإِمَامَ جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِذَلِكَ وَهُوَ آخِرُ الصَّلاةِ ، وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ فِي قِيَاسِهِمْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ جَوَازَ تَنْكِيسِ الْوُضُوءِ ، وَلَكِنْ لا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ الْقُرْآنِ إِلا فِي الَّذِي أُمِرَ بِبَيَانِهِ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الشَّافِعِيُّونَ فَتَرَكُوا فِيهِ قَوْلَ صَاحِبَيْنِ لا يُعْرَفُ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ . وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ أَجَازُوا تَنْكِيسَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلا مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، ثُمَّ أَتَوْا إِلَى مَا أَجَازَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْكِيسَهُ فَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالنَّحْرُ وَالذَّبْحُ وَالطَّوَافُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ تَقْدِيمَ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ ، كَمَا سَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ ، فَقَالُوا : لا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَلا تَقْدِيمُ الْحَلْقِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَهَذَا كَمَا تَرَى .