المحلى بالآثار لابن حزم

، يَقُولُ : " قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْقَطْعُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرٌ مِنْ هَذَا قَوْلٌ بِالظَّنِّ ، وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ كَمَا وَرَدَا . قَالَ عَلِيٌّ : وَأَمَّا كُلُّ حَدِيثٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لا يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّ أَحَادِيثَ إِيجَابِ الْوُضُوءِ هِيَ الْوَارِدَةُ بِالْحُكْمِ الزَّائِدَةِ عَلَى هَذِهِ الَّتِي هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَلَوْلا حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَمَا حَلَّ لِأَحَدٍ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِنْ قِيلَ : لِمَ خَصَّصْتُمْ لُحُومَ الإِبِلِ خَاصَّةً مِنْ جُمْلَةِ مَا نُسِخَ مِنَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ الأَمْرَ الْوَارِدَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ فِيهَا خَاصَّةً ، سَوَاءٌ مَسَّتْهَا النَّارُ أَوْ لَمْ تَمَسَّهَا النَّارُ ، فَلَيْسَ مَسُّ النَّارِ إِيَّاهَا إِنْ طُبِخَتْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنْهَا ، بَلِ الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْهَا كَمَا هِيَ ، فَحُكْمُهَا خَارِجٌ عَنِ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَبِنَسْخِ الْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا أَكْلُهَا بِنِسْيَانٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَنَّهُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ سورة الأحزاب آية 5 فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَسَوَاءٌ ذَلِكَ وَتَرْكُهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ فِي إِيجَابِ حُكْمِ النِّسْيَانِ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .