المحلى بالآثار لابن حزم

، يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَإِِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : لَيْسَ هَذَا فَرْضًا ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَدْ أَفْطَرَ فِي طَرِيقِ خَيْبَرٍ عَلَى السَّوِيقِ . فَقُلْنَا : وَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ بَعْدُ ، عَلَى تَمْرٍ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ تَمْرٌ ؟ وَالسَّوِيقُ الْمَجْدُوحُ بِالْمَاءِ ، فَالْمَاءُ فِيهِ ظَاهِرٌ ، فَهُوَ فِطْرٌ عَلَى الْمَاءِ . وَأَيْضًا فَالْفِطْرُ عَلَى كُلِّ مُبَاحٍ ، مُوَافِقٌ لِلْحَالَةِ الْمَعْهُودَةِ ، وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَعَلَى الْمَاءِ أَمْرٌ وَارِدٌ يَجِبُ فَرْضًا ، وَهُوَ رَافِعٌ لِلْحَالَةِ الْأُولَى بِلَا شَكٍّ ، وَادَّعَى قَوْمٌ الْإِِجْمَاعَ عَلَى غَيْرِ هَذَا ، وَقَدْ كَذَبَ مَنِ ادَّعَى الْإِِجْمَاعَ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُحْصِيَ فِي هَذَا أَقْوَالَ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَذَكَرُوا إِفْطَارَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ عَلَى اللَّبَنِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إِنْ كَانَ هَذَا إِجْمَاعًا ، أَوْ حُجَّةً ، فَقَدْ خَالَفُوهُ ، وَأَوْجَبُوا الْقَضَاءَ بِخِلَافِ قَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ ، فَقَدِ اعْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، خِلَافَ الْإِِجْمَاعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ ، فَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا إِجْمَاعًا ، وَلَا يَكُونُ إِجْمَاعًا ، إِلَّا مَا لَا شَكَّ ، فِي أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَقُولُ بِهِ ، فَإِِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَهُوَ كَافِرٌ : كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَالْحَجِّ إِلَى مَكَّةَ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .