المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ " . وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي رَقِيقِهِ عُمُومًا ، فَكَانَ هَذَا زَائِدًا عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَكَانَ بَاقِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بَعْضَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا مُعَارِضًا لَهُ أَصْلًا ، فَلَمْ يَجُزْ خِلَافُ هَذَا الْخَبَرِ . وَبِهَذَا الْخَبَرِ تَأْدِيَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عَنْ رَقِيقِهِ ، لَا عَلَى الرَّقِيقِ ؟ وَبِهِ أَيْضًا يَسْقُطُ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي الرَّقِيقِ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَبْطَلَ كُلَّ زَكَاةٍ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابَهُ أَتَوْا إِلَى زَكَاتَيْنِ مَفْرُوضَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا فِي الْمَوَاشِي ، وَالْأُخْرَى زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ : فَأَسْقَطُوا بِإِِحْدَاهُمَا زَكَاةَ التِّجَارَةِ فِي الْمَوَاشِي الْمُتَّخَذَةِ لِلتِّجَارَةِ ، وَأَسْقَطُوا الْأُخْرَى بِزَكَاةِ التِّجَارَةِ فِي الرَّقِيقِ ! وَحَسْبُكَ بِهَذَا تَلَاعُبًا ؟ ! وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ غَلَّبُوا مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ : " فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ " وَلَمْ يُغَلِّبُوا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ فِي : " أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " عَلَى مَا جَاءَ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ " إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ " وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ وَتَنَاقُضٌ ! وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْلِيبِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بَيَانُ نَصٍّ فِي الْأَخَصِّ بِنَفْيِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْأَعَمِّ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .