معرفة السنن والآثار للبيهقي

: " لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كتاب اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ " ، فَأَخْبَرَ بِصِفَتَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا دَلالَةُ صِدْقِ الزَّوْجِ ، وَفِي الأُخْرَى دَلالَةُ كَذِبِ الْمَرْأَةِ ، فَجَاءَتْ دَلالَةُ صِدْقِ الزَّوْجِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهَا الدَّلالَةَ ، وَأَنْفَذَ عَلَيْهَا ظَاهِرَ حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَوْ جَاءَتْ دَلالَةُ كَذِبِ الزَّوْجِ لَكَانَ لا يَسْتَعْمِلُ الدَّلالَةَ أَيْضًا وَيُنْفِذُ ظَاهِرَ حُكْمِ اللَّهِ ، لَكِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ذَكَرَ عَلَيْهِ الأَشْيَاءَ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِ أَحَدِهِمَا حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْهَا يُسْتَدَلُّ بِهَا فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَحَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ ، وَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ اسْتِعْمَالِهَا هَا هُنَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا ، وَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ بِاللِّعَانِ لا أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِهِ عَلَى الصِّفَةِ الأُولَى كَانَ يُلْحِقُهُ بِالزَّوْجِ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ لِمَنْ يُسَوِّي الأَخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَهُوَ ذَا لا يَسْتَوِي أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ مَقْصُودُ الزَّوْجِ نَفْيَ الْحَمْلِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الأَخْبَارِ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلا وَأَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعَنَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ ، ثُمَّ لَمَّا وَضَعَتْ أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ وَنَفَاهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ، وَالْوَلَدُ فِي مِثْلِ هَذَا يُلْحَقُ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ أَشْبَهَهُ أَوْ لَمْ يُشْبِهْهُ ، نَحْنُ لا نَرَى خِلافًا لِلْحَدِيثِ أَبْيَنَ مِنْ هَذَا وَتَلْبِيسًا مِنْ هَذَا ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .