معرفة السنن والآثار للبيهقي

، أَنَّهُ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكَمْ إِلا ذَلِكَ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لهذا القول بحديث النهي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْجائحةِ ، وَقَوْلِهِ " أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ " ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا أُحتجَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنًى قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ فِيهَا الصَّلاحُ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ ، وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ : وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ ، وَلَوْ صِرْتُ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ وَضَعْتُ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ .