معرفة السنن والآثار للبيهقي

، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، فَذَكَرَهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فِي إِسْنَادِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَمُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا مَجْهُولٌ . قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، فِيمَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ مَعْرُوفٌ ، فمن ذهب إلى القول الأول زعم أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ لَهُنَّ سَقَطَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَالَ أَحْمَدُ : وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ : إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِيهِ مَحْفُوظًا ، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي تَرْكِهَا إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنَ الْحُلِيِّ ، مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، فَوَقَعَ رَيْبٌ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَرْفُوعَةِ ، فَهِيَ لَا تُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَتْهُ عَنْهُ إِلَّا فِيمَا عَلِمْتُهُ مَنْسُوخًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمِنْهُمْ مِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ . وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ فُقَهَائِنَا مَرْفُوعًا " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " . لَا أَصْلَ لَهُ ، إِنَّمَا يُرْوَى ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَالَّذِي يُرْوَى ، عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، مَرْفُوعًا ، لَا أَصْلَ لَهُ ، فَمَنِ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا كَانَ مُغَرَّرًا بِدِينِهِ ، دَاخِلًا فِيمَا يَعِيبُ بِهِ الْمُخَالِفِينَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ أَمْثَالِهِ .