معرفة السنن والآثار للبيهقي

: أَيَّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " ، فقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَأْيُ سَعْدٍ نَفْسُهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ ، فَإِنْ كَانَ كَرِهَهَا نَسِيئَةً فَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَعَلَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَرِهَهَا لِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ كَرِهَهَا مُتَفَاضِلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلا ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ ، قَالَ : وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلائِلُ مِنْهَا ، أَنَّهُ سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالرُّطَبِ عَنْ نُقْصَانِهِ ، فَيَنْبَغِي لِلإِمَامِ إِذَا حَضَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُمُ عَنْهُ ، وَمِنْهَا ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي متعقب الرُّطَبِ ، فَلَمَّا كَانَ يَنْقُصُ لَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ بِالتَّمْرِ ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَكَذَلِكَ دَلَّتْ أَنْ لا يَجُوزَ رُطَبٌ بِرُطَبٍ ، لأَنَّ الصَّفْقَةَ وَقَعَتْ ، وَلا نَعْرِفُ كَيْفَ يَكُونَانِ فِي الْمُتَعَقِّبِ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ، وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ ، أَنَّهُ قَالَ : الْبَيْضَاءُ هُوَ الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ ، وَالأَوَّلُ أَعْرَفُ ، إِلا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَلْيَقُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَوْضِعُ النسيئةِ مِنَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعَرانين فِي السُّلْتُ قَالَ : هُوَ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .