السماع لابن القيسراني

مِزْمَارًا ، قَالَ : فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَقَالَ لِي : يَا نَافِعُ ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ : لا . قَالَ : فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ . وَقَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِمَعَ مِثْلَ هَذَا ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا " ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ : سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ ، يَقُولُ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمَقْدِسِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، هَكَذَا وَقَدْ رُدَّ مِنْ وَجْهَيْنِ : الأَوَّلِ : فَسَادُهُ مِنْ طَرِيقِ الإِسْنَادِ ، الثَّانِي : فَإِنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ مُوسَى هَذَا هُوَ الأَشْدَقُ الدِّمِشْقِيُّ ، تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ النَّقْلِ ، وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ ، وَالثَّانِي : قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِنَافِعٍ : أَتَسْمَعُ ؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالاسْتِمَاعِ . وَقَوْلُهُ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِمَعَ مِثْلَ هَذَا ، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَنَهَاهُ عَنْهُ ، وَصَرَّحَ بِتَحْرِيمِهِ ، لأَنَّهُ الشَّارِعُ الْمَأْمُورُ بِالْبَيَانِ ، فَأَيُّ ضَرُورَةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ أَحْوَجَتْهُ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَلَّقْتُ عَلَى سَهْوَةٍ لِي سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ ، " فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَهَتَكَهُ " . " وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ " ، وَرَأَى يَعِيشَ بْنَ طِخْفَةَ مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : " هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . وَسِمَعَ رَجُلا يَلْعَنُ نَاقَتَهُ ، فَوَقَفَ ، وَقَالَ : " لا يَتْبَعْنَا مَلْعُونٌ ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَأَرْسَلَهَا " . وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ شَرْحُ مَا وَرَدَ فِيهِ هَهُنَا ، لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسَلَ وَبِهِ أُمِرَ ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لا يَجُوزُ بِحَالٍ : فَعَلِمْنَا فَسَادَ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادًا وَمَتْنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .