الأمالي المطلقة لابن حجر

وَحْدِهِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ , عَنْ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ الَّذِي أَخْرَجْنَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ ، فَذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ أَيِضًا ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكِ بِالشَّكِّ ، وَرِوَايَةُ زَكَرِيَّا خَطَأٌ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدِهِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُ الْحُفَاظِ الْأَثْبَاتُ ، وَخُبَيْبٌ خَالُّهُ ، وَحَفْصٌ جَدُّهُ ، وَلَمْ يَشُكْ ، فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى ، وَقَدْ تَابَعَهُ مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْخِصَالُ الَّتِي زِدْتُهَا فَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيُسْرِ خِصْلَتَانِ ، وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ثَلَاثُ خِصَالٌ ، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ خِصْلَةٌ ، وَالْخِصْلَةُ الزَّائِدَةُ أَوُلًا ، وَقَدْ نَظَمْتُ ذَلِكَ فِي بَيْتَيْنِ كُنْتُ نَظَمْتُهُمَا أَوَّلًا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيةِ ، وَالَّذِي اسْتَقَرَّ الْآنَ : وَزِدْ سَبْعَةً إِظْلَالُ غَازٍ وَعَوْنُهُ وَإِنْظَارُ ذِي عُسْرٍ وَتَخْفيفُ حَمْلِهِ وَحَامِي غُزَاةٍ حِينَ وَلَّوْا وَعَوْنُ ذِي غَرَامَةِ حَقٍّ مَعَ مُكَاتِبِ أَهْلِهِ وَسَأَذْكُرُ شَرْحَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .