السنن الصغير للبيهقي

، فَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي عَلَى الْخَلِيطَيْنِ ، لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الاشْتِدَادِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ لَمْ يَحْرُمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي لأَجَلِ الْخَلْطِ ، فَالأُولَى أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ لأَنَّ أَخْبَارَ النَّهْي أَصَحُّ وَأَكْثَرُ مِمَّا رُوِيَ مُرْسَلا عَنْ عَائِشَةَ فِي إِلْقَائِهِمُ الزَّبِيبَ فِي التَّمْرِ ، وَسَقْيِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا الأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَيْتُ فِي النَّهْي عَنِ الأَوْعِيَةِ ، فَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لأَنَّ الانْتِبَاذَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَسَادِ وَالاشْتِدَادِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْكِرًا ، ثُمَّ قَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الأَوْعِيَةِ إِذَا اجْتُنِبَ الْمُسْكِرُ .