أحكام القرآن الكريم للطحاوي

، وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ نَاحِيَةَ الْفُرْعِ ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا تَؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ " . فهذا هُوَ أصل هَذَا الحديث فِي إسناده وفِي متنه ، أمَّا فِي إسناده فمنقطع غير متجاوز به ربيعة . وأمَا فِي متنه فإن المعادن الَّتِي كَانَت تؤخذ منها تلك الصدقة قَدْ كَانَ بلال ملكها بإقطاع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه إياها ، والحكم فِي المعادن الموجودة فِي المواضع المملوكة وفِي المواضع الَّتِي لَيْسَت بمملوكة مختلف عند غير واحد من أهل العلم ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي حكمها ، وَذَلِكَ أنهم كَانُوا يَقُولُونَ : كل معدن من معادن الذهب أو الورق ومَا أشبهها فِي موضع مملوك فلا شيء عَلَى مَالكيه فِيمَا وجدوه فِيه ، ومَا كَانَ فِيهَا غير موضع مملوك من الصحارى والبراري فَفِيمَا وجد فِيهَا من ذَلِكَ الخمس ، قَلَّ الوجود فِيهَا أو كثر .