الأموال للقاسم بن سلام

: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ ، فَهُوَ رَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَتَلَقَّمُهُ ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَرَى الْمَعْنَى : إِنَّمَا دَارَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِلتَّكَثُّرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَالاغْتِنَامِ لَهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ : تَغْلِيظٌ عَلَى السَّائِلِ نَفْسِهِ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، وَهُوَ مَالِكٌ أَكْثَرَ مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ ، فَإِنَّهُ مُجْزِئٌ عَنِ الْمُعْطِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَعَلَى هَذَا أَمْرُ النَّاسِ ، وَفُتْيَا الْعُلَمَاءِ , وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ فِي تَوْقِيتِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، وَحَدِيثُ الأَسَدِيِّ فِي الأُوقِيَّةِ ، فَإِلَى هَذَيْنِ , انْتَهَى أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْغِنَى , وَالْفَقْرِ ، وَبَيْنَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , أَوْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ , فَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلا يَرَى أَنْ يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَصَاعِدًا , وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي مَا أَعْلَمُ , يَأْخُذُ بِحَدِيثِ الأَسَدِيِّ فِي الأُوقِيَّةِ , لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ لا يُوَقِّتُ فِي ذَلِكَ وَقْتًا , وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ قَوْلِهِ , وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الأُوقِيَّةِ , هُوَ أَعْجَبُ الْحَدِيثَيْنِ إِلَيَّ ، وَأَصَحُّهُمَا إِسْنَادًا ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ مُسَمًّى ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ شَاهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَشَافَهَهُ بِذَلِكَ , كَذَلِكَ هُوَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَحَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , وَقَدِ احْتَمَلَ الْعُلَمَاءُ حَدِيثَهُ ، وَمَعَ هَذَا , إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا لَهُ مُصَدِّقًا مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ .