الأموال للقاسم بن سلام

، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ , أَوْ نَحْوَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْوَلَدَ لِعَبْدِ اللَّهِ دُونَ الْمَرْأَةِ ، كَالَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَأَبُو سَعِيدٍ , لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُعْطِيَ الْوَالِدَانِ وَلَدَهُمَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ أَعْلَمُهُ , وَأَمَّا إِعْطَاءُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَرَى ذَلِكَ غَيْرَ مُجْزِيهَا ، يُشَبَّهُ بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهَا مِنْ زَكَاتِهِ , وَهُمَا عِنْدَنَا مُفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا , وَأَمَّا النَّظَرُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، وَلَيْسَتْ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى نَفَقَتِهِ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، فَأَيُّ اخْتِلافٍ أَشَدُّ تَفَاوُتًا مِنْ هَذَيْنِ ؟ هَذَا هُوَ الأَصْلُ عِنْدَنَا الْمُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ مَنْ يُعْطِيهِ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَمَنْ لا يُعْطِيهِ ، أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَتُهُ وَعَوْلُهُ ، فَلا حَظَّ لَهُ فِي زَّكَاتِهِ ، وَمَنْ خَلَتْ لَهُ زَكَاتُهُ كَانَ غَيْرَ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ مَئَونَتُهُ , وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ مُجْبَرٌ عَلَى كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ , إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا بِهِ زَمَانُهُ ، وَهُمْ مَعَ هَذَا يَرَوْنَهُمْ مَوْضِعًا لِزَكَاتِهِ ، مَا خَلا الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْقَوْلُ الَّذِي نَخْتَارُهُ مِنْ هَذَا , مَا قَالَ أُولَئِكَ ، أَنَّ وَإِعْطَاءَ الزَّكَاةِ , فَرْضَ النَّفَقَةِ لا يَجْتَمِعَانِ لأَحَدٍ فِي مَالِ أَحَدٍ ، وَلا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلا فِي الْكِتَابِ , وَلا السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا أَقَارِبُهُ هَؤُلاءِ فُقَرَاءُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، تَجِبُ حُقُوقُهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ , وَالصَّدَقَةِ ، فَأَمَّا فِي خَاصَّةِ مَالِ الرَّجُلِ فَلا ، إِلا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِصِلَتِهِمْ ، وَيُحَضُّ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ قَاطِعًا لِرَحِمِهِ فِي تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ فِي حُكْمٍ ، إِلا الْوَالِدَيْنِ , وَالْوَلَدَ , وَالزَّوْجَةَ , وَالْمَمْلُوكَ ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَئُونَتِهِمْ حُكْمًا , لأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهُ النَّفَقَةَ , دُونَ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ وَرَاءَ هَؤُلاءِ مِنْ أَقَارِبِهِ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ , دُونَ النَّفَقَةِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ .