الأموال للقاسم بن سلام

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا " ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوا الْغَنِيمَةَ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سورة الذاريات آية 19 ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ غَيْرُ سُفْيَانَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لِمَنْ هُوَ مَالِكٌ لأَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , قَالُوا : لأَنَّ الزَّكَاةَ لا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حِينَ أَمَرَ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " , فَتَأَوَّلُوا بِهَذَا , أَنَّ الْحَدَّ فِيمَا بَيْنَ الْغَنَاءِ وَالْفَقْرِ , وُجُوبُ الصَّدَقَةِ وَسُقُوطُهَا , وَهَذَا مَذْهَبٌ وَمَقَالٌ لَوْلا مَا يَدْخُلُ فِيهِ , وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ الأَمْوَالَ الْجِسَامَ الْعِظَامَ مِنَ الْعَقَارِ ، وَالرَّقِيقِ ، وَالْعُرُوضِ الَّتِي يَكُونُ الْغَنَاءُ بِأَقَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُوَافِقُهُ آخِرُ الْحَوْلِ ، وَلَيْسَ يَحْضُرُهُ صَامِتٌ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لِمَنْ جَعَلَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ هُوَ الْفَاصِلَ بَيْنَ الْغَنَاءِ وَالْفَقْرِ , أَنْ يَعُدَّ هَذَا فَقِيرًا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ، وَيُجْزِي مُعْطِيَهُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُ تِلْكَ مِئَاتِ أُلُوفٍ فِي الْقِيمَةِ , وَهَذَا قَوْلٌ لا يُعْلَمُ أَحَدٌ يَقُولُهُ ، وَلا يُفْتِي بِهِ , وَلَكِنَّ الْحَدَّ عِنْدَنَا فِيمَا بَيْنَهُمَا مَا قَدْ كَفَتْنَاهُ السُّنَّةُ بِالتَّحْدِيدِ وَالتَّوْقِيتِ , أَنَّهُ الأُوقِيَّةُ أَوْ عَدْلُهَا .