الأم للشافعي

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ كَانَ يَخْرُصُ نَخْلًا مِلْكُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلنَّاسِ ، وَلَا شَكَّ أَنْ قَدْ رَضُوا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ يُخَيِّرُهُمْ بَعْدَ مَا يُعَلِّمُهُمُ الْخَرْصَ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنُوا لَهُ نِصْفَ مَا خَرَصَ تَمْرًا ، وَيُسَلِّمُ لَهُمُ النَّخْلَ بِمَا فِيهِ , أَوْ يَضْمَنُ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ التَّمْرِ ، وَيُسَلِّمُوا لَهُ النَّخْلَ بِمَا فِيهِ , وَالْعَامِلُونَ يَشْتَهُونَ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجُوزُ أَمْرُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , وَالْمَدْعُوُّونَ إِلَى هَذَا الْمَالِكُونَ يَجُوزُ أَمْرُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , فَإِذَا خَرَصَ الْوَاحِدُ عَلَى الْعَامِلِ وَخُيِّرَ جَازَ لَهُ الْخَرْصُ . قَالَ : وَمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ خَلَطَ , فَمِنْهُمُ الْبَالِغُ الْجَائِزُ الْأَمْرِ وَغَيْرُ الْجَائِزِ الْأَمْرِ مِنَ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْغَائِبِ , وَمَنْ يُؤْخَذُ لَهُ الْخَرْصُ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ ، وَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ , فَإِنْ بُعِثَ عَلَيْهِمْ خَارِصٌ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ بَالِغًا جَائِزَ الْأَمْرِ فِي مَالِهِ ، فَخَيَّرَهُ الْخَارِصُ بَعْدَ الْخَرْصِ ، فَاخْتَارَ مَالَهُ جَازَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ يَصْنَعُ , وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُخَيِّرْهُمْ فُرِضُوا , فَأَمَّا الْغَائِبُ لَا وَكِيلَ لَهُ , وَالسَّفِيهُ فَلَيْسَ يُخَيَّرُ وَلَا يَرْضَى ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُبْعَثَ عَلَى الْعُشْرِ خَارِصٌ وَاحِدٌ بِحَالٍ ، وَيُبْعَثُ اثْنَانِ ، فَيَكُونَانِ كَالْمُقَوِّمَيْنِ فِي غَيْرِ الْخَرْصِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَعْثَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَحْدَهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ . .