الأم للشافعي

, أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ , أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ , فَلَمْ يَدْرِ لِمَنِ الْوَلَدُ , فَاخْتَصَمُوا إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَرِعُوا , وَأَمَرَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْآخَرَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ . وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا , وَهُمْ يُثْبِتُونَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ , وَالَّذِي يَقُولُونَهُ هُمْ مَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَهُ , وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قُلْنَا بِهِ , وَنَحْنُ نَقُولُ : نَدْعُو الْقَافَةَ لَهُ , فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمْ فَهُوَ ابْنُهُ , وَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِكُلِّهِمْ أَوْ لَمْ يُلْحِقُوهُ بِأَحَدِهِمْ فَلَا يَكُونُ لَهُ , وَيُوقَفُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبُ إلَى أَيِّهِمْ شَاءَ , وَلَا يَكُونُ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ , وَهُمْ يَقُولُونَ : هُوَ ابْنُهُمْ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ , وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمْ . .