السنة للمروزي

، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالا غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ، ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : " هَمَمْتُ أَلا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ " ، ثُمَّ دَعَا بِهِمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " . فَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يُجَاوِزُ الثُّلُثَ : فَقَالَ الَّذِينَ أَجَازُوا نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ : السُّنَّةُ هِيَ الَّتِي نَسَخَتْ إِجَازَةَ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَأَبْطَلَتْهُ ، وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى : السُّنَنُ لَمْ تَنْسَخْ مِنَ الْكِتَابِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهَا بَيَّنَتْ عَنْ خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَرَادَ ، بِقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا سورة النساء آية 12 بَعْضَ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ ، فأَرَادَ مَا كَانَ مِنَ الْوَصَايَا دُونَ الثُّلُثِ ، إِلَى الثُّلُثِ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَوْ دَيْنٍ الدَّيْنَ كُلَّهُ عُمُومًا لا خُصُوصَ فِيهِ ، وَبَدَأَ فِي كِتَابِهِ بِذِكْرِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ ، وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصَايَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، ثُمَّ الْوَصَايَا مِنْ بَعْدِ الدَّيْنِ مُخْرَجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ ، وَاتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِذَلِكَ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَتَوَارَثُونَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ قَرْنًا عَنْ قَرْنٍ لا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .