العلل المتناهية لابن الجوزي

، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَكَارِمُ الأَخْلاقِ عَشْرَةٌ ، تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلا تَكُونُ فِي ابْنِهِ ، وَتَكُونُ فِي الابْنِ وَلا تَكُونُ فِي أَبِيهِ ، وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ ، يَقْسِمُهَا اللَّهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ : صِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَصِدْقُ النَّاسِ ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ ، وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ ، وَحِفْظُ الأَمَانَةِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ ، وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ ، وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ " ، قال المؤلف : هَذَا حديث لا يصح عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولعله من كلام بعض السلف ، وَفِي إسناده ثابت بْن يزيد . قال حَفْص بْن عياش : لم يكن بشيء ، وقال يَحْيَى : ضعيف ، قال الدارقطني : والوليد بْن الْوَلِيد منكر الحديث ، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .