العلل المتناهية لابن الجوزي

، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ " ، قال المؤلف : وقد رَاوَه أَبُو داؤد ، وقال : أَنَا أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم ، قال : حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الرقي ، قال : نا أَبُو المليح ، وقال : وفيه المهدي من عترتي من ولد فاطمة ، وقد رَاوَه العقيلي ، عن هارون بْن كامل ، عن علي بْن معبد بْن شداد ، عن أَبِي المليح ، وهذه الأحاديث كلها معللة إلا أن فيها ما لا بأس به ، ونحن نبين ذلك ، أما حديث عُثْمَان فتفرد به مُحَمَّد بْن الْوَلِيد ، قال ابن عدي : كان يضع الحديث وصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون . قال : سمعت الْحُسَيْن بْن أَبِي معشر يقول : هُوَ كذاب . وأما حديث علي عليه السلام ففيه ياسين العجلي ، قال الْبُخَارِيّ : فِيهِ نظر . وأما حديث ابن مَسْعُود فَمَا يخفى فِيهِ تخليط سورة وسورة فِي مقام مجهول ، فأما طريق الترمذي فإسناد حسن وقد حكم له بالصحة ، وأما حديث عمار فلا بأس بإسناده ، وكذلك حديث ابن عَبَّاس وأما حديث حذيفة فرواه ابن الجراح قد ضعفه الدارقطني ، قال ابن حمدان الراوي بهذا الحديث : باطل . قال : ومحمد بْن إِبْرَاهِيم لم يسمع من رواد شيئًا ولم يره ، وكان مع هَذَا غاليًا فِي التشيع . وأما حديث أَبِي سَعِيد ففي طريقه الأول مُحَمَّد بْن مروان ، قال ابن نمير : كذاب . وقال النسائي ، والرازي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارًا . ومحمد بْن مروان فِي حديث أَبِي هُرَيْرَة أيضًا وقد تفرد به عمارة وهو أَبُو هارون العبدي ، وكان كذابًا ، وأما زَيْد الْعَمِّيّ فقال يَحْيَى : ليس بشيء . وأما طريق أَبِي داؤد فلا باس به وأما طريق الثالث فتفرد به شبيب بْن عَبْد الملك ، عن مقاتل ، وأما حديث ثوبان ففيه علي بْن زَيْد ، قال أَحْمَد ، ويحيى : ليس بشيء ، وأما حديث أم سلمة فقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بْن نفيل ، ولا يتابع عليه . وقال المؤلف : قلت : وهو كلام معروف من كلام سَعِيد بْن المسيب ، والظاهر أن زياد بْن بيان وهو فِي رفعة قال ابن عدي : زياد معروف بهذا الحديث وقد أنكره عليه الْبُخَارِيّ .