اختلاف الحديث للشافعي

، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لا يُخَالِفُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِنَا مِثْلُ مَا فِي هَذَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَنَحْنُ لَمْ نُخَالِفِ الأَحَادِيثَ الأُولَى إِلا بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْ نَصِيرَ إِلَى النَّاسِخِ الأَوْلَى ، كَانَتْ حَقًّا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ نَسَخَهُ ، فَكَانَ الْحَقُّ فِيمَا نَسَخَهَا ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ الْحَقَّ مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الصِّنْفِ شَيْءٌ يَغَلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَدِيثِ .