الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ ، قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ " , قَالَ : وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَادَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : " لَمْ تُفْرَضُ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلا أَنْ نَشَاءَ " , وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : وَأَمَّا النَّجْمُ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ وَجَمَاعَةَ النَّاسِ كَانُوا لا يَسْجُدُونَ فِيهَا ، يَجْعَلُونَهَا رَاحَةً , وَإِنْ سَجَدَ بِهَا رَجُلٌ فَحَسَنٌ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ فِي النَّجْمِ : إِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ فِيهَا مَرَّةً ، وَتَرَكَ أَنْ يَأْمُرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا , لِيَدُلَّ بِفِعْلِهِ حَيْثُ سَجَدَ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا فَضِيلَةٌ ، وَلِيَدُلَّ بِتَرْكِهِ الأَمْرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ .