الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

" أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ : " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ وَاجِبَانِ عَلَى كُلِّ جَمَاعَةٍ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالأَذَانِ ، وَأَمْرُهُ عَلَى الْفَرْضِ ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ بِمَكَّةَ ، وَأَمَرَ بِلالا بِالأَذَانِ ، وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الأَذَانِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، فَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ : يُعِيدُ الصَّلاةَ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، ثُمَّ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ نَسِيَ الأَذَانَ : يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ ، فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ : يَجْزِي أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الصَّلاةُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ : مَنْ نَسِيَ الإِقَامَةَ لَمْ يُعِدْ صَلاتَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِغَيْرِ إِقَامَةٍ ، وَإِنْ عَمَدَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالنُّعْمَانُ ، وَصَاحِبَاهُ فِي قَوْمٍ صَلُّوا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، قَالُوا : صَلاتُهُمْ جَائِزَةٌ .