الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

، قَالَ : " كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ هِيَ النَّاسِخَةُ اتِّفَاقَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ : أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي " ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا عِلْمُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، إِذْ مِمَّا لا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ ، وَلَوْ كَانَ الأَكْلُ حَدَثًا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَيُوجِبُ الْوُضُوءَ لَمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَذْهَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةً ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَجْهَلُوا ذَلِكَ ، فَإِذَا تَطَهَّرَ الْمَرْءُ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ إِلا أَنْ يَدُلَّ كِتَابٌ ، أَوْ سُنَّةٌ لا مُعَارِضَ لَهَا ، أَوْ إِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ طَهَارَتَهُ قَدِ انْتُقِضَتْ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْحُجَجِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا شَيْءٌ ، لَكَانَ الْوَاجِبُ إِذَا تَعَارَضَتِ الأَخْبَارُ ، وَتَضَادَّتِ الْوُقُوفَ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَكَ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ لا تَدْرِي النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، وَلا الأَوَّلُ مِنَ الآخَرِ ، فَلَمْ يَجِئْكَ عَنْهُ شَيْءٌ .