الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلا بِخِمَارٍ " , وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا صَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَعَلَيْهَا الإِعَادَةُ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، قَالَ : " تُنْتَقَضُ الصَّلاةُ وَإِنِ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلاةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلاةُ ، هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ , وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ ، وَعَلَيْهَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي حَالِ الْإحَرَامِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ مَا سِوَى كَفَّيْهَا وَوَجْهِهَا ، هَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور آية 31 أَنَّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ وَالْوَجْهُ ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .