الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا قَاعِدًا تَوَضَّأَ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ نَوْمُهُ غِرَارًا كَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ يَنَامُ وَيَسْتَيْقِظُ ، فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : النَّائِمُ قَاعِدًا إِذَا أَطَالَ النَّوْمَ تَوَضَّأَ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ : لا يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، هَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ نَامَ قَائِمًا أَو قَاعِدًا لَمْ يُعِدْ وُضُوءَهُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي النَّوْمِ : إِذَا كَانَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا فَلَنْ يُنْتَقَضَ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، فَأَمَّا إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ كَذَلِكَ إِلا فِي السَّاجِدِ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ : إِنْ تَعَمَّدَ النَّوْمَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَفَسَدَتْ صَلاتُهُ ، وَإِنْ غَلَبَهُ النَّوْمُ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لا يَثْبُتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالانِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ وَعَلَّلَهُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا وَلا يَتَوَضَّأُ : ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَنَافِعً ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ : لا وُضَوْءَ عَلَيْهِ .