الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُنَا مُوَافِقٌ لِلثَّابِتِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَسَائِرِ التَّابِعِينَ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا بِأَنَّ إِجْمَاعَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ لَمْ يُعْتَدَّ بِالسُّجُودِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لا يُصَلِّي جُمُعَةً دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ ، أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ سَجْدَةً ، وَأَدْرَكَ التَّشَهُّدَ ، حُكْمُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْئًا ؛ لأَنَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ غَيْرِنَا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ، إِذْ لا حُكْمَ لِمَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ ، وَلَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُمْ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ جُمُعَةً ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِبَعْضِ الصَّلاةِ فِي حَالٍ غَيْرَ مُدْرِكٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ .