الأموال لابن زنجويه

، عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : " لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا ، وَمَا لأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلا عَقْدٌ إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ ، إِلا أَهْلَ أَنْطَابُلُسَ ، فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوفَى بِهِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الأُسَارَى الْقَتْلَ وَالْبَيْعَ وَأَمَّا الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ فَفِي التَّنْزِيلِ مَعَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الْحَدِيثِ ، فَهَذِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ فَلَيْسَ فِيهِمْ إِلا حُكْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الرِّقُّ لا غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ الْمَنُّ عَلَى الأَسِيرِ أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فِي دَارِ الإِسْلامِ ذِمِّيًّا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ .