الأموال لابن زنجويه

، أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ كَنِيسَةً ، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلا يَدْخُلُوا " ، أَوْ قَالَ : " يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا " . الشَّكُّ مِنَ الْمُعْتَمِرِ ، " وَأَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ ، فَتَحَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ ، فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوَفُّوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَلا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَوْلُهُ : كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ . يَكُونُ التَّمْصِيرُ عَلَى وجُوهٍ : فَمِنْهَا الْبِلادُ يُسْلِمُ عَلَيْهَا أَهْلُهَا مِثْلُ الْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ وَالْيَمَنِ ، وَمِنْهَا كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَهْلٌ فَاخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ اخْتِطَاطًا ، ثُمَّ نَزَلُوهَا مِثْلَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، وَكَذَلِكَ الثُّغُورُ ، وَمِنْهَا كُلُّ قَرْيَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَلَمْ يَرَ الإِمَامُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الَّذِينَ أُخِذَتْ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُ قَسَمَهَا بَيْنَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا ، كَفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ، فَهَذِهِ أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ، لا حَظَّ لأَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا ، إِلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ مُعَامَلَةً ، لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا اسْتَغْنَى عَنْهُمْ أَجْلاهُمْ عُمَرُ ، وَعَادَتْ كَسَائِرِ بِلادِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهَذَا حُكْمُ أَمْصَارِ الْعَرَبِ ، وَإِنَّمَا نَرَى أَصْلَ هَذَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " . وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ .